<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

<p class='article-text'>ناقش خبراء في جلسة "طبقات المنظومة الأمنية في الخليج والاستقلال الاستراتيجي"، في منتدى هيلي بأبوظبي، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح التعاون الدفاعي والدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبير المشارك غير المقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن "ثمة حاجة دائمة إلى قوة عالمية، تشكل ركيزة أساسية لضمان أمن الخليج؛ إذ لا يمكن لدول المنطقة أن تتولى هذه المهمة بمفردها. والقوة العالمية الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذا الدور هي الولايات المتحدة. وأعتقد أننا بحاجة إلى حضور أمريكي أكبر، لا أقل".</p><p class='article-text'>في السياق، تطرق الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت، إلى التحولات العميقة في العقيدة العسكرية، موضحاً أن "التحول الأكبر، الذي شهدناه، يهم العقيدة العسكرية، والمقصود بها هنا ترتيب أولوية الأسلحة في ميدان القتال؛ وهذا تحول جذري؛ إذ كان سلاح الجو يعد في السابق مصدر القوة الرئيسي لأي دولة".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي وصنع القرار، أشار فراس مقصد، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا بالولايات المتحدة، إلى أن "النفوذ الأمريكي، في ظل إدارة ترامب اليوم، يشهد تراجعًا متزايدًا. ولا تؤدي وزارة الخارجية، في أفضل الأحوال، سوى دور هامشي، فيما يكاد مجلس الأمن القومي في واشنطن يكون غائبًا تمامًا. كما تتركز عملية صنع القرار في دائرة ضيقة جدًّا داخل الإدارة، وتخضع في معظم الأحيان لتوجهات الرئيس".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمتطلبات التنمية الأمنية، لفتت الدكتورة دانيا ظافر، المدير التنفيذي لمنتدى الخليج الدولي بالولايات المتحدة، إلى أن "دولة الإمارات حققت نجاحًا لافتًا للنظر على مستوى الاستثمار في المجال الأمني، كما حققت قطر أداءً جيدًا نسبيًّا. غير أن هذا استثمار طويل الأمد، يتطلب وضع استراتيجية للتعامل مع أطراف متعددة، ونهجًا استراتيجيًّا متعدد الطبقات للتعاون مع جهات مختلفة حول العالم من أجل تأمين التكنولوجيا".</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور خالد الجفيري، الأستاذ المشارك المنتدب في السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، أن "مستقبل أمن الخليج لا يقوم على نهج متعدد الطبقات، بل على نهج معياري مرن، يتيح إنشاء شبكة أمنية يمكن تجميع مكوناتها، أو فصلها، بحسب الحاجة؛ فالمسألة لا تتعلق بالاعتماد على مُورد بعينه، أو جهة محددة تضمن الأمن، بل بامتلاك حرية الاختيار سياسيًّا وعملياتيًّا". وبذلك ترتكز منظومة الأمن والاستقلال الاستراتيجي الخليجي على مزيج متوازن بين الشراكات الموثوقة والقدرات الذاتية والمرونة المؤسسية لتعزيز الحصانة الإقليمية.</p>

منتدى هيلي.. هل غيرت الأزمة الركائز الأمنية في الخليج؟

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الحضور اللافت للشباب والشابات الإماراتيين في منتدى هيلي 2026 تعبيراً عن اهتمام جيل الشباب بالقضايا التي ترسم مستقبل المنطقة، وعن رغبة واضحة في الاقتراب من دوائر التفكير وصناعة السياسات، وفهم التحولات التي ستنعكس بصورة مباشرة على حياته وخياراته خلال السنوات المقبلة، وهو حضور تجاوز في دلالته كونه إضافة عددية إلى قاعات المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنتدى، الذي يُعقد في أبوظبي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، يضع على طاولته ملفات تتجاوز نطاق النقاش الدبلوماسي التقليدي، لتلامس اهتمامات الشباب ومستقبلهم المهني والمعيشي؛ من الأمن الإقليمي والصراعات، إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات والمسيّرات والأمن السيبراني والفضاء. وتنتظم أجندته حول ثلاثة محاور رئيسية هي الجغرافيا السياسية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحضور الشبابي دلالة خاصة، لأن الجيل الموجود اليوم في قاعات المنتدى هو الجيل الأكثر تأثراً بالتحولات الراهنة، والمسؤول لاحقاً عن إدارة تداعياتها، وهو ما يضعه في موقع يتجاوز موقع الشاهد على النتائج. فما يُناقش اليوم بشأن مستقبل النظام الأمني في الخليج أو اضطراب سلاسل الإمداد أو صعود الذكاء الاصطناعي، سيتحول غداً إلى واقع يحدد طبيعة الوظائف، وأشكال التعليم، ومصادر الدخل، وحدود الخصوصية، ومستوى الأمان في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يصبح السؤال الموجّه إلى الشباب: «ما التحدي الأكبر الذي سيواجهه جيلكم في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة؟»، مدخلاً لمعرفة الطريقة التي ينظرون بها إلى مفهوم الأمن. فالأمن لدى هذا الجيل صار مفهوماً أوسع من غياب الحرب وحماية الحدود، يشمل الاستقرار الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وحماية البيانات، والأمنين الغذائي والمائي، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المعنى في ظل تخصيص المنتدى جلسات لمناقشة تعقيدات النظام الأمني الخليجي، وكلفة الردع، ومضيق هرمز، ونقاط الاختناق والحصار، إلى جانب جلسات عن البيانات. وهي موضوعات تكشف أن أمن الدولة الحديثة تعدّى البعد العسكري وحده؛ إذ يمكن لهجوم سيبراني أو تعطيل سلسلة إمداد أو اختراق منظومة بيانات أن يترك أثراً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يفتح الحضور الشبابي الباب أمام سؤال أكثر عمقاً؛ هل ينظر الشباب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة أم تهديداً؟ فالإجابة تتصل بمستقبل التعليم والعمل والخصوصية والسيادة الوطنية، أكثر من اتصالها بالتكنولوجيا وحدها.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الكثافة الواضحة لحضور الشابات الإماراتيات لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، وتعكس اتساع مشاركة المرأة الإماراتية في النقاشات المتصلة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهي مجالات لم تعد بعيدة عن تطلعاتها الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإماراتي، لا ينفصل اهتمام الشباب بهذه الملفات عن طبيعة المشروع التنموي للدولة، الذي يضع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي واستشراف المستقبل في صدارة أولوياته. ولذلك يبدو سؤالهم عن الدور الإماراتي في المنطقة متصلاً أيضاً بمستقبلهم الشخصي؛ كيف تحافظ الإمارات على استقرارها وانفتاحها الاقتصادي وسط تصاعد الصراعات؟ وكيف تحوّل تعدد شراكاتها الدولية إلى مصدر قوة؟ وما المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها لضمان أمن الأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذا الحضور ستتحدد بمدى انتقال الشباب من موقع الاستماع إلى موقع المشاركة. فإتاحة المجال أمامهم لطرح الأسئلة ومناقشة الخبراء وصنّاع القرار تمنح المنتدى بعداً يتجاوز تداول الأفكار بين المتخصصين، وتجعله مساحة لبناء وعي استراتيجي مبكر لدى الجيل الذي سيتولى مستقبلاً مسؤولية تنفيذ السياسات وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم الذي يمكن أن يخرج به الشباب من منتدى هيلي يتجاوز صيغة «ماذا سيحدث للخليج؟» إلى صيغة أخرى أكثر إلحاحاً: «ما الدور الذي نستطيع نحن أن نؤديه في صناعة ما سيحدث؟». وعند هذه النقطة تحديداً، يتحول حضورهم من متابعة نقاش عن المستقبل إلى مشاركة فعلية في تشكيله.</div></p>

الشباب في «منتدى هيلي».. وعي استراتيجي وحضور يصنع المستقبل

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل في مقر الهيئة الرئيسي بالدمام يومي 11 و12 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة ممثلو الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي بالدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى وتبادل المرئيات والمقترحات الفنية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وبلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الورشة عرضا قدمته الشركة الاستشارية حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، تناول تشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، إضافة إلى احتياجات البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال مراحل الدراسة، بما يعكس أولويات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الربط والبنية التحتية، لدعم دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي، الممتدة على مدى عقدين ونصف، برهنت على أن تكامل البنى التحتية بين دول المجلس يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية، موضحاً أن الربط الكهربائي أتاح للدول الأعضاء تبادل الدعم خلال حالات الطوارئ، والاستفادة من الموارد بصورة مشتركة، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، وتعزيز استمرارية أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دراسة الربط المائي الخليجي تشكل خطوة مهمة لتطبيق مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية أن تخرج الدراسة بخيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، بما يمهد للانتقال من الربط الثنائي إلى منظومة ربط مشتركة، ويعزز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.</div></p>

ورشة خليجية تمهد لوضع خارطة طريق للربط المائي بين دول المجلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة «كيتا»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية العاملين في قطاع التوصيل خلال أشهر الصيف، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة لسائقي دراجات التوصيل، نظراً لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية في دبي، وأوضح أن الحملة تندرج أيضاً ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 نفذت الهيئة 120 فعالية توعوية ميدانية استفاد منها ما يزيد على 17 ألف سائق، بالإضافة إلى ما يزيد على 50000 سائق استفادوا من الرسائل التوعوية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في خفض وفيات حوادث دراجات التوصيل من 35 حالة في عام 2024 إلى 33 حالة في عام 2025، رغم النمو المتواصل في أعداد الشركات والسائقين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوصات صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص يعزز المسؤولية المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، مشيداً بدعم شركة «كيتا»، إلى جانب مساهمة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة «بروتكتول» في توفير المستلزمات الصحية والوقائية، بما أسهم في دعم أهداف الحملة المجتمعية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية لسائقي الدراجات النارية على مدار العام، مستهدفة بذلك ما يزيد على 70000 سائق دراجة توصيل في دبي، انطلاقاً من قناعتها بأهمية الاستثمار في الوعي المروري والصحي للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة، لاسيما مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التوصيل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في «كيتا الإمارات»: «في (كيتا) نؤمن بأن رعاية سائقي التوصيل هي جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وشركائنا.</p><p class='article-text'>ويسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز صحة وسلامة السائقين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وتأتي مساهمتنا ضمن جهودنا المستمرة لدعم السائقين وتمكينهم من أداء عملهم في بيئة أكثر أماناً وراحة، بما ينسجم مع التزامنا ببناء منظومة توصيل أكثر استدامة ومسؤولية في دبي».</p>

توزيع 5 آلاف حقيبة صحية

«طرق دبي» تطلق حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل

<h1>ملك البحرين: الإمارات سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان</h1><h2>حمد بن عيسى وحمدان بن محمد يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة</h2><h2>حمدان بن محمد يشيد بمستوى التنظيم المحكم للتمرين والمستوى المتقدم للفرق المشاركة</h2><h2>سموه: ترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم قدرة دول «التعاون» على مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في المنامة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.</p><p class='article-text'>في مستهل الزيارة التي يحضر خلالها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة من درع الجزيرة، ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتطوير مستويات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول المجلس، من خلال تنفيذ سيناريوهات عملياتية وتطبيقات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، بما يدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد رحّب صاحب الجلالة ملك البحرين بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكداً اعتزاز المملكة بعلاقات الأخوة والشراكة التاريخية التي تجمع البلدين، والشعبين الشقيقين، ومنوهاً بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة المحاور وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توجهات التنمية الطموحة للجانبين.</p><p class='article-text'>واطّلع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجريات التمرين وما تضمنه من مراحل وتدريبات تكاملية، تعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها القوات المشاركة، وتجسّد متانة التعاون في المجالات الدفاعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "أن مجلس التعاون الخليجي أثبت، طوال مسيرته، نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقًا من هذا المسار، يأتي تمرين «درع البحرين» امتدادًا عملياً لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب جلالته عن بالغ الاعتزاز بمشاركة "لواء الملك حمد" من القوات المسلحة الإماراتية في التمرين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت دائماً سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان، ومثمناً كذلك مشاركة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وما قدمته القوات المشاركة من مستويات عالية من الأداء والانضباط والاحترافية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي وترابط المصير المشترك.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، نقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد التقدم والازدهار بقيادة جلالته.</p><p class='article-text'>وقد أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى التنظيم المحكم للتمرين، وكذلك المستوى المتقدم الذي أظهرته الفرق المشاركة في أداء المهام الميدانية والتكتيكية المكلّفة بها في مختلف مراحل التمرين، وما يعكسه هذا الأداء الرفيع المستوى من جاهزية تامة وقدرة على الردع والتصدي لكافة أشكال التحديات بكل كفاءة وتَمكُّن. </p><p class='article-text'>كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما تشهده من تطورات، وما تستدعيه من زيادة مستوى التعاون تأكيداً لوحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك التطورات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل إيجاد أفضل الصيغ التي تصون لشعوب دول الخليج العربية مكتسباتها وتضمن لها أعلى مستويات الأمن والاستقرار، وتؤكد قدرة الشعوب الخليجية على صنع مستقبل عنوانه الرفعة والازدهار. </p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تقوم عليه من رؤية مشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يدعم قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق إلى المنامة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. حيث رحّبا بسموّه والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>رافق سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال حضور التمرين كلٌ من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي؛ ومعالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278723.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحضور حمد بن عيسى.. سموه يشهد تمرين «درع البحرين»

حمدان بن محمد: رؤية إماراتية بحرينية لتعزيز أمن المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت واشنطن، أمس، أوسع موجة ضربات منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، فيما واصلت طهران هجماتها العدوانية على الكويت والأردن، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية التي تقودها باكستان لإعادة الطرفين إلى مسار التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها شنت عملية استمرت نحو ساعتين استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ ومواقع مراقبة ودفاعات ساحلية وقدرات بحرية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة، وتهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستضربهم بقوة»، وأنها لن تسمح باستمرار الاعتداءات على قواتها، في تصريحات بدت تمهيداً للعملية العسكرية التي نفذتها واشنطن فجر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب بحث مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات المرحلة المقبلة، من بينها خطة أعدتها القيادة المركزية الأمريكية لحملة جوية قد تمتد بين 10 و14 يوماً تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية، إلا أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بالمضي فيها، في ظل تحفظات داخل المؤسسة العسكرية خشية استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، علّق ترامب على تقرير لـ«رويترز» بشأن احتمال حصول إيران على منظومات دفاع جوي صينية، قائلاً إن ذلك سيكون «مفاجئاً»، وإنه تلقى في السابق تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم تقديم دعم عسكري لطهران، مضيفاً أنه سيشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» إذا ثبت خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إيرانية تحدثت عن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز «إف 35» وثلاث طائرات أخرى، مؤكدة أن أياً من الطائرات الأمريكية لم يتعرض للتدمير أو الضرر، وأن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إما جرى اعتراضها أو أخفقت في الوصول إلى أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فرضت ​الولايات المتحدة أمس عقوبات ‌جديدة ​متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفراداً من الحرس ⁠الثوري، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها ‌أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على ‌قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء ‌مبيعات وشبكات دعم لشركة ‌الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية ‌والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن العملية نُفذت بكفاءة من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع وفاة عامل يحمل الجنسية النيبالية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد جراء عدوان إيراني استهدف الموقع.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ومشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>تحالف بحري دفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ناقش مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن 14 دولة أعلنت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام إليها، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات الملاحة والطاقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي مصر، تركزت تطورات أمس على نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف، مساء الأربعاء، ميناء دمياط، بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين لنقل وتخزين الغاز، مؤكداً أن الواقعة كانت نتيجة هجوم وليست حادثاً عرضياً.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم ردود فعل عربية واسعة، إذ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف السفينتين، محذراً من محاولات توسيع رقعة الصراع الإقليمي، كما أدانت البحرين والكويت والأردن الهجوم، مؤكدة تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها القومي ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العراق، بقيت تداعيات الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت، الأربعاء، مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران حاضرة في المشهد، لكن التطور الأبرز، أمس، تمثل فيما كشفته وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إقليميين، من أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية انطلقت من الأراضي العراقية بالتنسيق بين الحوثيين وفصائل عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري، وفق تقييمات سعودية وإقليمية.</div></p><h2>تحركات دبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، برزت مؤشرات على تحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. </div></p>

الإمارات تُدين تجدد الهجمات العدوانية على الكويت والأردن ومحاولة استهداف السعودية

واشنطن تشن أوسع ضرباتها ضد الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظي إعلان موانئ دبي العالمية (DP World) توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع هيئة ميناء الفجيرة لتطوير محطتين جديدتين على بحر العرب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الاقتصادية واللوجستية العالمية، التي اعتبرت المشروع أحد أهم التطورات في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد خلال عام 2026، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تتجاوز حدود دولة الإمارات إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت التغطيات الدولية على أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في شبكة الموانئ الإماراتية، إذ يضيف منفذاً بحرياً مباشراً على بحر العرب وخليج عُمان، بما يتيح للسفن الوصول إلى الإمارات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ويعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلومبيرغ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت وكالة بلومبيرغ على البعد الاستراتيجي للمشروع، معتبرة أن إنشاء محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة يعكس رؤية الإمارات في تنويع منافذها البحرية وتعزيز أمن التجارة الدولية، حيث ستربطان أكبر ميناء للحاويات في العالم خارج آسيا بمسارات التجارة العالمية، من دون حاجة السفن إلى العبور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشروع يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ويوفر بديلاً عملياً للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة، كما يعزز القدرة الاستيعابية للدولة ويزيد مرونة عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُضاف المرافق الجديدة إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب نفط وتوسعة موانئ أخرى، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى خطر إغلاقه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات في اقتصادات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رويترز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وكالة رويترز الاتفاق بأنه توسع مهم في شبكة الموانئ الإماراتية، مشيرة إلى أن المحطتين الجديدتين ستربطان ميناء جبل علي بأول منشآت حاويات متكاملة تديرها «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الوكالة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتقوية البنية التحتية التجارية وتوفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، بما يدعم استمرارية التجارة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مجلة «ميد» MEED الاقتصادية المتخصصة، فقد رأت أن الاتفاق يمثل عودة قوية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى ميناء الفجيرة بعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة عام 2017، معتبرة أن المشروع الجديد يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وانتقالها إلى مرحلة أكثر طموحاً تعتمد على الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسائل الإعلام اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مواقع النقل والشحن العالمية، مثل Port Technology International وKuehne+Nagel، الضوء على الأبعاد التشغيلية للمشروع، مؤكدة أن المحطتين الجديدتين ستوفران مرونة أكبر لشركات الشحن العالمية، وتختصران زمن الرحلات، وتمنحان خطوط الملاحة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت أن المشروع يعزز مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لإدارة الحاويات والخدمات اللوجستية، ويواكب التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت غالبية التغطيات الأجنبية على أن المشروع يعكس قدرة الإمارات على الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المتغيرات الآنية، بل بناء منظومة نقل وتجارية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير إلى أن وجود موانئ متطورة على الساحلين الغربي والشرقي يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير الاقتصادي المتوقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المحللون الدوليون في التغطيات الإعلامية، أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، رفع كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتوفير مسار بحري مباشر على بحر العرب بعيداً عن أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات ودعم نمو عمليات إعادة التصدير، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وتعزيز تنافسية ميناء جبل علي عبر تكامله مع منشآت الفجيرة الجديدة بدلاً من منافستها، ودعم مستهدفات الإمارات في ترسيخ مكانتها ضمن أكبر المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفر هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما لفت اهتمام وسائل الإعلام الدولية أيضاً تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي أكد أن المشروع يحقق ما وصفه بمعادلة «صفر هرمز»، عبر توفير مسار تجاري متكامل يسمح بوصول البضائع إلى الدولة دون الحاجة لعبور المضيق، وهو ما يعزز أمن الإمدادات ويرفع جاهزية الاقتصاد الإماراتي لمواجهة أي متغيرات جيوسياسية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الزيودي مؤخراً إلى الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الزيودي، أيضاً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التغطية الدولية الواسعة للاتفاق حجم الثقة العالمية في قدرة الإمارات على تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. ولم يُنظر إلى المشروع باعتباره توسعاً في ميناء فحسب، بل باعتباره خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة حركة التجارة في المنطقة، وتؤكد مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

اهتمام واسع من الصحف الاقتصادية واللوجستية

الإعلام العالمي: الإمارات تعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل مبادرة «دبي الأفعال»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عملياً يرسخ ثقافة الإنجاز السريع والمتقن.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التنفيذ هو المعيار الحقيقي للنجاح. وتجسد هيئة كهرباء ومياه دبي هذا النهج عبر مشاريع نوعية وبنية تحتية عالمية، حولت الرؤى إلى إنجازات تتصدر المؤشرات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تمثل مبادرة «دبي الأفعال» برهاناً متجدداً على أن طموح دبي لا يعرف حدوداً، فكلما ظننا أننا بلغنا القمة.</div></p><p class='article-text'>جاءت مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفتح آفاقاً أوسع، وتؤكد أن التطور مسيرة لا تعرف التوقف.</p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذه الرؤية إلى مشاريع نوعية ونتائج قابلة للقياس، حيث يتحول الوقت إلى فرص، والأفكار إلى طاقة تدفع مسيرة التقدم، ويصبح كل إنجاز منطلقاً لإنجازات أكبر وأثر أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «نعتمد منظومة عمل متكاملة تقوم على وضوح الرؤية، والتخطيط الاستباقي، والتنفيذ المتقن، والشراكات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعي الكهرباء والمياه، ويستبق متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزية دبي للمستقبل، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستدامة». وتتبوأ الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً ضمن مجالات عملها، كما سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل.</p><p class='article-text'>وبلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وفي شبكات المياه 4.4%، وهما من أدنى المعدلات عالمياً، فيما تجاوزت موثوقية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أبرز تجسيد لنهج «دبي الأفعال»، بعدما تحول إلى أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميجاوات، ومن المستهدف أن تتجاوز 8000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5000 ميجاوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجمع المرحلة الرابعة من المجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وسجلت أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس.</div></p><p class='article-text'>فيما تعزز المرحلة السابعة منظومة الطاقة النظيفة بإضافة قدرات إنتاجية جديدة وحلول متقدمة لتخزين الطاقة. ويعتمد المجمع نموذج المنتج المستقل للطاقة، الذي عزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأسهم في استقطاب استثمارات عالمية، وخفض تكاليف تقنيات الطاقة النظيفة، وترسيخ معايير عالمية لإنتاج الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتشكل الطاقة النظيفة اليوم أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة واستدامتها، وفي مقدمتها محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يبلغ 80 عاماً.</p><p class='article-text'>كما تعمل الهيئة على تنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة، وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، والهيدروجين الأخضر، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة ترسيخ ريادتها في التحول الرقمي باستثمار 7 مليارات درهم لتنفيذ استراتيجية الشبكة الذكية حتى عام 2035، التي تضم ستة محاور رئيسة و19 ممكناً، بهدف رفع كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز موثوقية الشبكة. </div></p><p class='article-text'>كما توظف الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة للتنبؤ بالمخاطر، وتسريع الاستجابة، وضمان استمرارية الخدمات. ومن أبرز هذه الحلول «رمّاس»، الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أجاب على أكثر من 13 مليون استفسار منذ إطلاقه عام 2017 وحتى منتصف يونيو 2026 عبر مختلف قنوات الهيئة.</p>

«كهرباء دبي».. نموذج عملي لنهج «دبي الأفعال»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية عقد خلالها عدداً من الاجتماعات مع نخبة من كبار قادة الأعمال وممثلي المؤسسات في مدينتي دوسلدورف وميونيخ، ورافق سعادته خلال الزيارة سعادة أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الزيارة في إطار جهود تعزيز العلاقات الإماراتية الألمانية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والتصنيع المتقدم، وتقنيات المياه، والتنقل، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء، والرياضة، والثقافة، والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت الزيارة الضوء على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم الشراكات العملية بين البلدين وترجمتها إلى مبادرات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية خلال عام 2025 الـــ 13.56 مليار يورو، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من دولة الإمارات بنسبة تتجاوز 50% خلال العام نفسه، ما يعكس الزخم المستمر في حركة التجارة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنّ السوق الإماراتي يضم نحو 2,000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزًا إقليميًا لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة أيضا في وقت تواصل فيه دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، حيث يُعد التعاون التجاري ركيزة أساسية في مسار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، نظراً لمركز ألمانيا ودورها بصفتها الاقتصاد الأكبر على مستوى أوروبا وأحد أهم الشركاء الأوروبيين للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد سعادة بدر جعفر أكثر من 15 اجتماعا ثنائيا مع رؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين في عدد من الشركات والمؤسسات الألمانية الرائدة، وركزت المناقشات على فرص توسيع التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون الصناعي، وتعزيز شراكات الابتكار، وتحديد مجالات عملية للتعاون بين الشركاء في دولة الإمارات والمؤسسات الألمانية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاجتماعات لقاءات مع كبار المسؤولين في شركات ومؤسسات من بينها: شركة كوفيسترو، ومجموعة ويلو، وشركة هنكل، وشركة آر دبليو إي، وشركة سيفي إنرجي، واتحاد كرة القدم الألماني، وشركة إن آر دابليو جلوبال بيزنس، وشركة كنور بريمسِه، وشركة تي كيه إم إس، والمتحف الألماني، وإيرباص للدفاع والفضاء، ومجموعة بي إم دبليو، وشركة أولبلان، وشركة نيميتشيك، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات مع شركات الصناعة والتصنيع فرص توسيع التعاون في مجالات: المواد المستدامة، والتكامل الصناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات التحويلية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية، كما بحث الجانبان سبل تمكين الشركات الألمانية التي تمتلك حضورًا في دولة الإمارات من توسيع أنشطتها في مجالات التجارة، والتصنيع، والبحث والتطوير، وبناء الشراكات انطلاقًا من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الاجتماعات المتعلقة بقطاع الطاقة على بحث أمن الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد، والطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والوقود منخفض الانبعاثات الكربونية، والهيدروجين، وإدارة الكربون، وعكست هذه المناقشات أهمية التعاون الإماراتي الألماني في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعًا واستعدادًا للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة محورًا رئيسيًا ضمن المباحثات، حيث تمت مناقشة فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، والخدمات اللوجستية الذكية، والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودور دولة الإمارات في نشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الزيارة الضوء على فرص التعاون في مجالات التنقل وسلامة النقل، وتقنيات السكك الحديدية، والبناء الرقمي، وأنظمة الفضاء، والاتصالات الآمنة، ورصد الأرض، إلى جانب التعاون الثقافي والمعرفي، كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الشراكات في مجالي تنمية الشباب والرياضة، بما في ذلك التعاون المتنامي بين المؤسسات الكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة جعفر إن الزيارة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية وتطورها، وتؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى تعاون عملي يحقق نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: ترتكز العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا على أسس راسخة من الشراكة الاقتصادية، والقدرات الصناعية، والطموحات المشتركة طويلة المدى؛ واليوم، تبرز فرصة حقيقية للبناء على هذه الأسس من خلال تعميق التعاون بين القطاع الخاص على مستوى القطاعات التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو والمرونة والابتكار، وفي ظل إعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتدفقات الاستثمار، تتمتع دولة الإمارات بمركز استراتيجي يؤهلها لتكون منطلقاً للشركات الألمانية الساعية إلى التوسع إقليميًا وعالميا، وفي المقابل، تتيح الخبرات الألمانية في مجالات الصناعة والطاقة والتنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة فرصًا واعدة للشركاء في دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة العطار: تواصل العلاقات الإماراتية الألمانية تحقيق مزيد من التطور والطموح، حيث تعد ألمانيا أحد أهم الشركاء الأوروبيين لدولة الإمارات، وتعكس هذه الزيارة الالتزام المشترك بتوسيع التعاون في القطاعات التي تشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، بدءًا من الصناعة والطاقة وصولًا إلى التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزيارة التزام البلدين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة، كما سلطت الضوء على مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للأعمال يربط بين رؤوس الأموال والشركات والتكنولوجيا، وبوابة للوصول إلى الأسواق في منطقة الخليج العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

الإمارات وألمانيا تبحثان توسيع تعاون القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>الإمارات: الهجمات الإيرانية العدوانية انتهاك لسلامة وأمن الملاحة الدولية</h2><h2>الجيش الأمريكي يُغير على 80 هدفاً في إيران منها أنظمة دفاع جوي وصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورته مع إيران، التي تعكس استراتيجيته «المناورة والضغط الأقصى»، التي ينتهجها لإجبار طهران على تقديم تنازلات كاملة بشأن برنامجها النووي والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'>فبعد ساعات من إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشن الجيش الأمريكي ضربات واسعة على إيران استهدفت أكثر من 80 هدفاً بذخائر دقيقة رداً على هجماتها التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، قال ترمب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً.</p><p class='article-text'>في وقت أعلنت الكويت والبحرين، التصدي من قِبل دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما توالت الإدانات الإماراتية والخليجية والعربية والدولية على الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين، والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن  الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، وأشار إلى أن اسمه يتصدر «قائمة الاغتيالات» لدى إيران، مضيفاً: «لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية»، وأشار كذلك إلى أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق معهم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران «انتهت على ما يبدو»، مكرراً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك اعتبر ترامب في تصريحات جديدة، أمس، أن التعامل مع إيران «مضيعة للوقت»، وقال:</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة «تضيع وقتها في التفاوض مع إيران»، معرباً عن رغبته في «إنجاز أعمالنا» بدلاً من مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف: «علينا استئصال سرطانهم، سرطانهم. وهل تعرفون ماذا تفعلون؟ عليكم استئصال السرطان مبكراً. هكذا أنظر إلى الأمر».</p><p class='article-text'>وقال كذلك إنه يشعر بإحباط شديد من قادة إيران، واصفاً إياهم بأنهم «مختلون»، ولوّح بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية، بعد موجة من الضربات الليلة قبل الماضية، معرباً عن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق. كما لوح الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وهدد بشن «هجوم كبير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طهران كانت تحاول إعادة بناء منظومة الرادار الخاصة بها. وأضاف: «كانوا قد أنجزوا نحو 60 % منها. والآن عليهم أن يبدأوا من جديد بالكامل».</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب باستهداف الجسور ومحطات المياه، ومنشآت توليد الكهرباء، مضيفاً: «إذا اضطررنا فسنقضي عليها. لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا فسنفعل». وأضاف: «قد نستولي على جزيرة خرج».</p><h2>ضربات موسعة ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات قليلة من اعتداءات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، ردت الولايات المتحدة بشكل فوري على هذه الاعتداءات بضربات موسعة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها نفذت، فجر أمس، جولة جديدة من الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً عسكرياً باستخدام ذخائر دقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، مؤكدة أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة التجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضاً أنظمة مراقبة ساحلية، وصواريخ سطح-جو، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسيريك، فيما أكد مسؤول محلي تعرض قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر للاستهداف، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.</p><h2>اعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، فجر أمس، صاروخين بالستيين معاديين، و13 طائرة مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها والتعامل معها بنجاح، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في المملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المواطنين والمقيمين، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر» لا يمكن المساس به.</div></p><p class='article-text'>وأن الدولة تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، كما أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'>ومشدداً على أن الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرارهما. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، داعية إلى مواصلة الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية، التي طالت البحرين والكويت، إلى جانب استهداف ناقلتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري يهدد أمن المنطقة، والسلامة الملاحية، وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومجددة دعوتها إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر كذلك أدانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة، فيما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة، وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة «وديان» وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات»، فضلاً عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وحذر فهمي، في بيان أصدره، أمس، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</p><p class='article-text'>كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً، من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وزيادة حدة التوتر فيها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.</p><h2>رسائل غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإيرانية تعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين مخطئون في القيام بذلك، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الضربات الأمريكية بأنها «ضرورية للغاية»، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت «غير مقبولة»، لكنها حذرت من أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات القائمة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إقليمي أن عدداً من الحلفاء يواصلون توجيه رسائل إلى واشنطن وطهران لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج، محذرة من أن استمرار الهجمات يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويزيد من حالة القلق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دمرنا محاولات طهران إعادة بناء منظومة الرادار ويمكننا استهداف الجسور والطاقة والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن الحرب ستندلع مجدداً ويمكننا إعادة فرض الحصار البحري على إيران والاستيلاء على جزيرة خرج</div></p><h2>مارك روته:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ضرورية للغاية</div></p><h2>ماكرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران انتهكت مذكرة التفاهم وقادتها مخطئون في القيام بذلك</div></p><h2>كايا كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة والضربات تزيد تعقيد المفاوضات</div></p>

إدانات إماراتية وعربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.. ورد أمريكي واسع على هجمات «هرمز»

ترامب يضرب إيران ويناورها بورقة «التفاهم»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة " وديان" وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات"، فضلا عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فهمي، في بيان أصدره اليوم، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ومع كافة دول الخليج العربية، مؤكدا أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دوله أو مصالحها الحيوية أو ممراتها البحرية يمس المصالح العربية المشتركة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</div></p>

نتائج البحث عن: منظومة أمن الخليج